سياسة حماية المشارك

# سياسة حماية المشارك


تهدف هذه السياسة إلى توفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة لجميع المشاركين في برامج الأكاديمية، تحفظ كرامتهم وحقوقهم، وتمنع جميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التنمر، بما يحقق مصلحة المشارك الفضلى ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.


## أولاً: نطاق التطبيق


تُطبَّق هذه السياسة على:


• جميع المشاركين في برامج الأكاديمية.

• أولياء الأمور.

• العاملين.

• المدربين.

• المشرفين.

• المتطوعين.

• الزوار أثناء الأنشطة.


## ثانياً: مبادئ حماية المشارك


تلتزم الأكاديمية بما يلي:


• توفير بيئة تربوية آمنة.

• احترام كرامة المشارك وخصوصيته.

• معاملة جميع المشاركين بعدالة ومساواة.

• مراعاة الفروق الفردية والاحتياجات الخاصة.

• تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية.


## ثالثاً: أشكال الإساءة المحظورة


تُحظر جميع صور:


• الإساءة الجسدية.

• الإساءة اللفظية.

• الإساءة النفسية.

• التنمر.

• التمييز.

• الإهمال.

• التحرش.

• الاستغلال بجميع أشكاله.

• نشر صور أو بيانات المشارك بالمخالفة للسياسات المعتمدة.


## رابعاً: التزامات العاملين


يلتزم جميع العاملين بما يلي:


• حسن التعامل مع المشارك واستخدام الألفاظ اللائقة.

• منع أي سلوك قد يسبب ضرراً نفسياً أو بدنياً.

• عدم الانفراد بالمشارك في أماكن مغلقة إلا عند الضرورة وبما يحقق السلامة، مع إشعار الإدارة بذلك.

• المحافظة على سرية معلومات المشارك.

• الإبلاغ الفوري عن أي حالة يُشتبه بأنها إساءة.


## خامساً: مسؤوليات ولي الأمر


يلتزم ولي الأمر بما يلي:


• تزويد الأكاديمية بمعلومات صحيحة.

• الإفصاح عن أي حالة صحية أو سلوكية مؤثرة.

• الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف.

• التعاون مع إدارة الأكاديمية عند الحاجة.


## سادساً: الإبلاغ والإجراءات


يجوز لأي شخص تقديم بلاغ أو شكوى عن أي إساءة أو اشتباه، وتلتزم الأكاديمية بسرية البلاغ.


وعند ورود البلاغ تقوم الأكاديمية بما يلي:


• استقبال البلاغ بسرية.

• تقييم الحالة.

• حماية المشارك فوراً عند الحاجة.

• اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

• إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة إذا استوجب الأمر.


ولا يُفصح عن بيانات المشارك أو المبلِّغ أو تفاصيل البلاغ إلا للجهات المخولة نظاماً.


## سابعاً: العقوبات


يترتب على مخالفة هذه السياسة اتخاذ ما تراه الأكاديمية مناسباً، بما في ذلك:


• الإنذار.

• الإيقاف.

• إنهاء العلاقة التعاقدية.

• الحرمان من المشاركة.

• إحالة المخالفة إلى الجهات المختصة عند الاقتضاء.